مستشار رئيس الوزراء يكشف عن قانون الاقتراض

أوضح مستشار رئيس الوزراء المالي أن قانون الاقتراض والمنح هو إجراء مؤقت لضمان استمرار الإنفاق الحكومي حتى إقرار الموازنة العامة، وليس بديلاً دائماً عنها. ويهدف هذا القانون إلى تمويل النفقات الأساسية، خاصة مع تراجع السيولة وارتفاع النفقات نتيجة لتقلب أسعار النفط، حيث يشمل الاقتراض الداخلي والخارجي والمنح الدولية. ويؤدي الاعتماد على هذا القانون بدلاً من الموازنة إلى تمويل مؤقت لرواتب الخدمات والخدمات العامة حتى استكمال الإجراءات الدستورية، مع التأكيد أنه إجراء استثنائي لا يغني عن إقرار الموازنة بشكل دائم.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل