مستشار رئيس الوزراء: قانون الاقتراض لا يحل محل الموازنة

أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن اعتماد قانون الاقتراض والمنح هو إجراء مؤقت لضمان استمرار الإنفاق الحكومي حتى يتم إقرار الموازنة العامة، وليس بديلاً دائماً عنها. وأوضح أن تقلب أسعار النفط وتوسّع النفقات المالية يعززان الحاجة إلى الاقتراض، سواء داخلياً عبر إصدار سندات أو خارجياً من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى الاستفادة من المنح الدولية. ويُستخدم هذا الإجراء في حالات التأخير بالموازنة لتغطية الرواتب والخدمات، ويظل خيارًا مؤقتًا يتوقف على حجم الاحتياجات والظروف الاقتصادية، ويهدف إلى استمرار عمل المؤسسات الحكومية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لإقرار الموازنة بشكل كامل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل