اللجنة المالية تحيل قوانين الاقتراض والإجازات لرئاسة البرلمان

أحالت اللجنة المالية النيابية إلى رئاسة البرلمان مقترحي قانونين، الأول يخص الاقتراض والمنح والإعانات، بهدف تمكين الحكومة من الاقتراض لمعالجة الأزمة المالية بما يتماشى مع تراجع الإيرادات، مع تخصيص جزء من المبالغ لمحافظة البصرة. والثاني يخص منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات، بهدف توفير حلول تشريعية للتحديات الإدارية والمالية، وتحقيق توازن بين متطلبات الوظيفة ودعم سوق العمل والقطاع الخاص. كما تتوقع اللجنة أن تصل موازنة 2027 إلى البرلمان في أكتوبر المقبل، وتعمل على إعداد تشريعات لتعزيز الكفاءة المالية والإدارية في البلاد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل