المالية النيابية تحدد عدم موازنة 2026 وقانون الاقتراض أمام البرلمان
تناولت المقالة تحركات البرلمان العراقي لإقرار قوانين مالية مهمة في ظل غياب موازنة عام 2026 وترقب وصول مشروع موازنة 2027، بهدف معالجة الأزمة المالية والاقتصادية. وأبرزت أن اللجنة المالية تعمل على تقديم مشروع قانون اقتراض يمنح الحكومة صلاحية الاقتراض من المؤسسات الدولية لدعم الإنفاق، بالإضافة إلى مشروع قانون يمنح الموظفين إجازة طويلة الأمد تصل إلى خمس سنوات دون راتب، بهدف حل التحديات الإدارية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وسوق العمل. كما شددت على ضرورة إرسال مشروع موازنة 2027 قبل منتصف أكتوبر 2023، وفقًا للقانون، لضمان مناقشتها وإقرارها قبل بداية العام المالي الجديد.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)