الإعلام الأمني: الحكومة تواصل حصر السلاح بيد الدولة

أكدت خلية الإعلام الأمني أن الحكومة العراقية مستمرة في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، بهدف تحسين الأمن المجتمعي، تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأشارت إلى أن قوانين تنظيم الأسلحة، بما في ذلك قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 وقانون العقوبات، تفرض عقوبات صارمة على حيازة الأسلحة غير المرخصة والتجارة غير المشروعة، مع تكثيف جهود جمع الأسلحة غير المرخصة وتقليل الدكات العشائرية التي انخفضت بشكل كبير وتكاد تتلاشى في بعض المناطق. كما أكد رئيس الخلية أن جهود الحكومة مستمرة لضمان السيطرة على السلاح وتحقيق استقرار أمني دائم.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل