حصر السلاح وإعادة بناء الأمن الوطني

ملف حصر السلاح لم يعد يُعتبر قضية أمنية فحسب، بل أصبح مشروعًا وطنيًا يربط بين الأمن القومي، بناء الدولة، الإصلاح المؤسسي، الاستقرار السياسي، والتنمية الاقتصادية. وتزداد أهمية هذا الملف مع اقتراب موعد 30 أيلول 2026، الذي حددته القوى المنضوية في ائتلاف إدارة. ويهدف البرنامج إلى تنظيم توزيع الأسلحة، وتعزيز السيطرة الحكومية، وتقليل حيازة الأسلحة غير القانونية، لدعم الاستقرار والتنمية الوطنية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل