1 Day
المصدر:
وكالة موازين نيوز
السجن لمن يكشف ما يحدث في إيران
يعمل البرلمان الإيراني على تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات صارمة على من يتحدث علنًا عن أوضاع البلاد لوسائل الإعلام الأجنبية، خاصة الأمريكية والإسرائيلية. ينص القانون على معاقبة من يشارك معلومات حول الداخل الإيراني دون إذن من السلطات، بسجن يتراوح بين ستة أشهر وعامين، ويتطلب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الاستخبارات لإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الدولية حتى في حالة إجراء المقابلات في الداخل خلال الحرب. يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تواجهها إيران، مع تضخم وارتفاع في معدلات البطالة، وتراكم الأزمات مع استمرار الحصار الأمريكي، رغم تمكن النظام من تحمل المصاعب الاقتصادية مقارنة بالولايات المتحدة. يهدف القانون إلى تقييد حرية التعبير وملاحقة من تعمل ضد مصلحة النظام، مع إحالة القضايا للمحاكم الثورية التي قد تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 30 عامًا. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من تدهور حقوق الإنسان وزيادة قمع الأصوات المعارضة في إيران.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)