اللجنة القانونية تتواصل مع وزير الصناعة بشأن أراضي الكرادة

تتعلق المقالة بقرار وزارة الصناعة والمعادن العراقية بتقديم شركة العامة للجلود في منطقة الكرادة للبيع أو الاستثمار، وهو ما أثار تساؤلات ومخاوف من قبل اللجنة القانونية في البرلمان. إذ تعتبر اللجنة أن الموقع الاستراتيجي للشركة يمثل فرصة تسويقية مهمة للمنتج الوطني، وأن هدم المصنع ونقله سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، فضلاً عن أن هذا القرار يعتبر تفريطاً في الأصول السيادية للدولة، خاصة أن العوائد المحتملة لا تتضاعف بالمشاريع البديلة. اللجنة طلبت توضيحات من الوزير حول الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار، محذرة من أن ذلك يعكس توجهًا خطيرًا نحو التخلي عن أصول الدولة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل