المجلس المجري يرفع الحصانة عن رئيس الوزراء

رفع البرلمان المجري الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماديار، بعد توجيه اتهام له بسرقة هاتف محمول من رجل داخل ملهى ليلي عام 2024، حيث قام بقذف الهاتف في نهر الدانوب. صوّت البرلمان بأغلبية 139 نائبًا دون أي معارض أو امتناع، رغم أن ماديار كان قد طلب رفع الحصانة بنفسه وأكد استعداده للتعاون مع التحقيق. كانت النيابة قد اتهمته بانتزاع الهاتف أثناء تصويره، قبل أن يلقيه في النهر، وهو ما ينفيه ماديار ويصف القضية بأنها "مهزلة" ويعتبرها محاولة "اغتيال سياسي". بعد رفع الحصانة، يمكن استجوابه وتقديمه للمحاكمة، فيما شهدت الجلسة أيضًا رفع الحصانة عن وزير الثقافة السابق ووزير التنمية السابق في قضايا فساد منفصلة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل