الرقابة المالية تفحص عقود المؤسسات الحكومية

أعلنت دائرة الرقابة المالية الاتحادية أنها ستبدأ في فحص وتدقيق جميع عقود المؤسسات الحكومية قبل إبرامها، بهدف تعزيز النزاهة وتقوية عملية الإبرام. وأوضح رئيس الديوان أن الآلية الجديدة تركز على مراحل الإحالة والإعلان والاحتياج لضمان نتائج مرضية، وأن التنفيذ سيكون بسرعة ودقة عالية. كما أكد أن جميع العقود ستخضع للتدقيق بهدف تصحيح المسار وليس تصعيد الخطأ، مع عدم وجود حالياً طلبات للتقاطع الوظيفي من مجلس الخدمة الاتحادي، وأن أي طلب سيُعالج بسرعة. تهدف هذه الإجراءات إلى ترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد في العقود الحكومية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل