دعوات لشفافية في تخصيصات الصلاحيات

أثار استحداث وزارات ومناصب حكومية جديدة في العراق انتقادات حول جدواها الإدارية وكلفتها المالية، خاصة في ظل الضعف المالي وضغوط الموازنة. واتهم نواب ومسؤولون بعض هذه التعيينات بأنها تعتمد على المحاصصة السياسية دون الحاجة الفعلية، عبر تخصيص مناصب دون دراسات كافية للكلفة والعائد، مع أن إنشاء تلك الوزارات يتطلب موارد تشغيلية قد تزيد الأعباء المالية. وتقترب نفقات الحكومة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 من 65.4 تريليون دينار، مقابل إيرادات حوالي 39.1 تريليون دينار، مما يعكس ضغوطًا على المالية العامة، داعين للكشف عن الكلف الحقيقية وإعادة تقييم الفاعلية الحكومي، بدلاً من التوسع غير المدروس في المؤسسات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل