جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تناول المقال حملة التضييق الرقمي التي تتعرض لها ناشطات عراقيات بسبب معارضتهن لتعديلات قانون الأحوال الشخصية و«المدونة الجعفرية»، حيث تتعرضن لحملات تشهير وتهديدات تهدف إلى إقصائهن من النقاش العام. وأكدت الناشطات أن هذه الحملات تركز على الإخلال بسمعتهن واتهامهن بتمويل خارجي وطعن وطني، مع تصاعدها منذ عام 2024 خاصة بعد أحداث كانون الثاني. وقد أعدت إحدى الناشطات دراسة توثق العنف الرقمي المستهدف للنساء، محذرة من تزايد حالات التهديد والتنمر وعدم توفر حماية قانونية فعالة، بالإضافة إلى بطء استجابة شركات التواصل الاجتماعي للمراسلات. وتُشدد الناشطات على ضرورة تفعيل قوانين حماية للمدافعات عن حقوق الإنسان، والحفاظ على حقهن في المشاركة السلمية، مع تحذيرات من تكرار التهديدات التي قد تؤدي إلى تردد المرأة في التعبير عن رأيها، مع المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان حرية النقاش حول التشريعات ذات الصلة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)