الحكومة تتعقب من يعوقون حصر السلاح
توجهت الحكومة العراقية إلى ملاحقة كل من يحرض على العنف أو يعرقل تنفيذ قرارات حصر السلاح بيد الدولة، باستخدام القانونين المسؤولين، هما قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات، بهدف حماية الأمن والاستقرار. وأكدت أن حرية الرأي حق دستوري يُمارس ضمن إطار القانون، وأن أي محتوى إعلامي يتجاوز ذلك وتحول إلى تحريض أو تهديد للأمن يُعرض للمساءلة القانونية، وذلك في إطار جهودها لمواجهة التضليل والإساءة، وضمان عدم استخدام السلاح خارج سلطة الدولة أو التربح من دعم الجماعات المسلحة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)