مطالب بكشف أرقام الإنفاق

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد تأييده قرار مجلس الوزراء إخضاع المعاملات والعقود للتدقيق المسبق قبل الصرف، مع إلزام الجهات المعنية بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء بتحليل العطاءات التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر. وطالب بتعزيز الشفافية وكشف الأرقام الفعلية للإيرادات والنفقات قبل موازنة 2027، موضحًا أن اللجنة تريد تحديد السند القانوني للتدقيق وحدوده والمدة القصوى لإنجازه ومضمون القرارين 264 و278، بما يمنع تعطيل الصرف.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل