إيضاح مهم للعمالة غير الأردنية
أكد أمين عام وزارة العمل أن قرار مجلس الوزراء بشأن قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة سيظل سارياً بدون تغييرات، ويتضمن إعفاءات تشمل 50% من رسوم التصاريح وغرامات التأخير بنسبة 100%، بالإضافة إلى إعفاءات من رسوم وغرامات عن فترات سابقة وحتى مغادرة البلاد نهائياً، وذلك بهدف تسهيل تصويب الأوضاع والعمل على ضبط العمالة المخالفة. سيتم تنفيذ حملات تفتيش وعمليات تسفير للعمال غير الموفقين اعتباراً من أكتوبر 2026.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)