جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري بهدف زيادة حصيلة النقد الأجنبي وجذب المستثمرين الأجانب، مع التركيز على تنظيم عمليات تملك الأجانب للعقارات وفق قوانين واضحة. ويؤكد المسؤولون أن تملك الأجانب للعقارات يساهم في دعم الاقتصاد من خلال جذب العملة الأجنبية وتحفيز القطاع العقاري، مع الالتزام بضوابط قانونية وأمنية. وتطمح الحكومة إلى رفع حصيلة تصدير العقار من 1.6 مليار دولار إلى ملياري دولار خلال العام الحالي، عبر منظومة رقمية تسهل عمليات الشراء والتوثيق الإلكتروني.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)