اللجان النيابية تشرع اليوم في بحث 3 مشاريع قوانين تشمل الملكية العقارية

تبدأ اللجان النيابية المختصة مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقطاعات مختلفة، من بينها تعديل قانون الملكية العقارية الذي يهدف إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة السوق العقاري بشكل أكثر دقة من خلال جمع وتحليل البيانات وتبني إجراءات رقمية مثل المعاملات والتوثيق الإلكتروني. كما يناقش النواب مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية بهدف دمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتعزيز الكفاءة وتوفير السلع بأسعار مناسبة. إضافة إلى ذلك، يتم مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يهدف إلى تحسين جودة التدريب المهني والتقني وتنظيم سوق العمل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل