قانون الملكية العقارية يعالج قضايا الأراضي والمساحة العالقة
يقوم مشروع قانون الملكية العقارية في الأردن على تحسين تنظيم وتسهيل المعاملات العقارية، بما يشمل إزالة الشيوع ورقمنة الإجراءات، مثل البيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي. كما ينص على دفع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات، بهدف دعم الاستثمار وتحفيز القطاع العقاري، مع عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة، وتسريع تنظيم عمليات البيع والمشاريع العقارية. ويُتوقع أن يسهم التعديل في تنشيط قطاعات الإنشاءات والمقاولات والاستثمار العقاري في البلاد.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)