مشروع قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض ضرائب أو رسوم جديدة ويُميز بينه وبين قانون ضريبة الأبنية والأراضي

أكدت دائرة الأراضي والمساحة أن مشروع قانون الملكية العقارية يهدف إلى تسهيل معاملات إزالة الشيوع ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات، بالإضافة إلى رقمنة جميع الإجراءات العقارية، بما يشمل إجازة البيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي. كما أشرَت إلى أن القانون لا يتضمن فرض ضرائب أو رسوم جديدة، وأنه يهدف لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري، مع تنظيم أحكام البيع على المخطط وتنشيط قطاع الإنشاءات والمقاولات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل