أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين: التفاصيل

قررت الحكومة الأردنية تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار في المحافظات وتحفيز مشاريع وطنية استراتيجية، مثل مشروع مدينة عمرة. وتشمل التعديلات زيادة شروط الاستثمار، مثل شراء أسهم بقيمة لا تقل عن 1.5 مليون دينار أو استثمار رأسمالي بقيمة لا تقل عن مليون دينار، وربط الحصول على الجنسية بتوفير فرص عمل وتشغيل مشاريع إنتاجية، مع الالتزام بفترات حجز على الحصص ومدة زمنية لتحقيق الشروط. كما تم توسيع فئات المستثمرين المؤهلين، بما في ذلك المستثمرين في قطاعات الأدوية والخدمات اللوجستية، مع ضرورة توفير فرص عمل للأردنيين، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل