تعديلات منح الجنسية والإقامة مقابل الاستثمار تعزز الاستثمار وفرص العمل

تتعلق المقالة بتعديلات أصدرها مجلس الوزراء الأردني على نظام منح الجنسية والإقامة مقابل الاستثمار، بهدف تنظيم العملية وتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية. شملت التعديلات تنظيم إجراءات منح الجنسية للمستثمرين عبر بيع الأسهم في سوق عمّان المالي، وتعزيز الاستثمار في المحافظات المختلفة لتسهيل خلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على العاصمة. كما أُعدِّل نظام الإقامة مقابل شراء العقارات، حيث رفع الحد الأدنى للاستثمار العقاري من 200 إلى 300 ألف دينار للأشخاص غير المطورين، وخُفض الحد إلى 150 ألف دينار في المحافظات لمدة خمس سنوات. كما أُجريت تغييرات على الاستثمارات في سوق عمّان المالي لخفض نسبة التركّز إلى 10% في شركة واحدة، مما يتيح توزيع الاستثمارات بشكل أوسع، وتقليل المخاطر. تهدف هذه التعديلات إلى جذب الاستثمارات الخارجية، وتحسين البيئة الاقتصادية، مع المحافظة على الاستقرار الأمني والمالي في المملكة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل