وزير الاستثمار: تعديلات أسس منح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار تدعم التنمية في المحافظات

أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن التعديلات الأخيرة على أسس منح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار تمثل نقلة نوعية، إذ توجه القرار نحو استقطاب استثمارات نوعية تحقق أثرًا اقتصاديًا حقيقيًا، بما يسهم في توفير فرص العمل ودعم التنمية في جميع محافظات المملكة. شملت التعديلات رفع متطلبات الاستثمار في سوق عمان المالي، وتحفيز المحافظات على جذب الاستثمارات بحد أدنى للعقار بقيمة 150 ألف دينار خارج العاصمة، بدلاً من 200 ألف، بهدف تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل. كما زادت التعديلات من الحد الأدنى للاستثمار في سوق رأس المال إلى مليون ونصف المليون دينار، مع إجراءات لضمان استقرار السوق ودعم الاستثمارات طويلة الأجل، محققة نتائج ملحوظة منذ إطلاق القرار في 2018، حيث استقطبت استثمارات تفوق 1.15 مليار دينار ووفرت أكثر من 21 ألف وظيفة، مع زيادة مئات الملايين من الدينارات خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام السابق.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل