الدستور
الدستور
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أقر مجلس الوزراء الأردني تعديلات مهمة على قواعد منح الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار، من خلال توسيع خيارات شراء العقار غير الأردنيين لتشمل شركات الإسكان والأفراد، بجانب المطورين العقاريين، بهدف تنشيط السوق العقارية وجذب استثمارات جديدة. وتحدد التعديلات قيمة العقار المؤهل للحصول على الإقامة بـ200 ألف دينار عند الشراء من مطور عقاري، و300 ألف دينار عند الشراء من شركة إسكان أو من شخص، مع ضرورة وضع تعريفات واضحة لنشاطات التطوير العقاري لضمان العدالة والكفاءة. كما اقترحت التعديلات تقليل الحد الأدنى لقيمة العقار في المحافظات إلى 150 ألف دينار لتحفيز الاستثمار والإسكان خارج العاصمة، مع التركيز على مشاريع استراتيجية مثل مدينة عمرة، بهدف تعزيز الاستدامة والاستثمار التنموي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)