23 Days
المصدر:
الحقيقة الدولية
الحقيقة الدولية
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكدت دائرة الإفتاء العام عدم جواز فرض محلات الوقود أو التجار أي رسوم إضافية أو زيادة أسعار عند الدفع باستخدام بطاقات الائتمان "الفيزا". وبيّنت أن العلاقة بين البنك المصدّر للبطاقة والتاجر تختلف حسب نوع البطاقة، فالبطاقات المغطاة بالرصيد تعتبر علاقة ضمان ولا يجوز فرض عمولة عليها إلا لتغطية التكاليف الفعلية، أما غير المغطاة فهي تعتبر قروض ويُمنع فرض رسوم عليها لتجنب الربا. وأشارت إلى أن زيادة السعر أو فرض مبلغ ثابت عند الدفع بالبطاقة، دون تقديم خدمة إضافية، غير جائز شرعًا، حتى لو لم تتقاضَ الجهة المصدرة للبطاقة رسوماً محرمة. واستندت الفتوى إلى قرار من مجمع الفقه الإسلامي الذي سمح للبنك بتقاضي عمولة من التاجر إذا كان السعر عند الدفع مماثلاً للسعر النقدي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)