19 Days
المصدر:
الدستور
اللجنة القانونية تصوت على تعديل قانون الملكية العقارية
اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026 بعد مناقشات موسعة مع الوزراء والمسؤولين، بهدف تحديث التشريعات العقارية وتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار. يتضمن المشروع تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتطوير التقارير والمؤشرات السوقية، وتبني التحول الرقمي عبر اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، وتسريع إجراءات إزالة الشيوع وبيع الأراضي قبل إنشاء العقارات. يهدف القانون إلى حماية حقوق المواطنين، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الثقة في المنظومة العقارية، بما يسهم في استدامة وتطوير القطاع العقاري.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)