مدير الأراضي: 70% من خط السكك الحديدية على أراضي الدولة

تتناول المقالة التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية في الأردن بهدف دعم تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الاستراتيجية، والتي ستربط البلاد بالدول المجاورة وتساهم في تحسين النقل وتقليل التكاليف. تشمل التعديلات تحديد استملاك الأراضي ضمن الربع القانوني من المساحة، مع تعويض الأراضي التي تتجاوز ذلك. معظم مسارات السكك الحديدية تقع على أراضي الدولة (حوالي 70%)، فيما تملك الحكومة السواد الأعظم من الأراضي، ويُعتمد حاليًا أن قيمة العقارات أصبحت تقارب 85% من قيمتها السوقية، مع العمل على ضبط القيم العقارية. تهدف التعديلات إلى تسريع تنفيذ مشاريع السكك الحديدية، وتحقيق توازن بين حماية حقوق المواطنين وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الرقمية وتحسين بيئة الاستثمار العقاري في المملكة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل