مبادرة حكومية لتسهيل حقوق العمال في الأردن

كشفت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن خطة استراتيجية لخفض معدلات التهرب التاميني، التي تراوحت بين 22 و23 بالمئة في السوق المحلي، بهدف تعزيز الامتثال القانوني وحماية حقوق العاملين. تعتمد الخطة على تكثيف الكوادر التفتيشية وتفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية لتقاطع البيانات، مما أسفر عن الكشف عن أكثر من 10 آلاف عامل وافد خارج التغطية التامينية. ستُصدر المؤسسة إشعارات رسمية للمنشآت المخالفة لتصويب أوضاعها خلال مهلة زمنية محددة، ومع عدم الاستجابة تُتخذ إجراءات إلزامية لضمان شمول جميع العمال.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل