مجلس النواب يناقش إلغاء الاستهلاكية وتنظيم العمل

أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لعام 2026، بهدف إعادة هيكلة المؤسسة ودمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتعزيز الكفاءة وتحسين إدارة الموارد وضمان الأمن الغذائي، خاصة في حالات الطوارئ. يأتي ذلك ضمن خطة حكومية لتوحيد عمليات الشراء والتخزين وتوسيع انتشار الفروع بشكل مستدام مع الحفاظ على حقوق الموظفين. كما سيناقش المجلس بعد ذلك مشروع قانون تنظيم العمل المهني لعام 2026، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع التدريب والتأهيل المهني، وتحسين نوعية المخرجات، وتعزيز الرقابة على القطاع.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل