العرموطي يرفض دمج يخالف الدستور

تأكيد النائب صالح العرموطي أن إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية يتطلب ضمان حقوق الموظفين المالية، مشددًا على أن دمج المؤسسات لا يجب أن يتم بمخالفة الدستور ويقع على حساب أرزاق العاملين، وأن الحكومة ملزمة بحماية المستحقات المالية للموظفين قبل اتخاذ أي إجراءات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل