1 Day
المصدر:
جفرا نيوز
الحكومة تؤكد حقوق العاملين بالاستهل
تناول المقال موضوع مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية في الأردن، والذي يهدف إلى معالجة وضعية الدمج بين المؤسسة المدنية والجيش. أوضح وزير الدولة للشؤون القانونية أن إلغاء القانون ضروري لتجنب الفراغ التشريعي، حيث ستتحمل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع حقوق والتزامات المؤسسة المدنية بما يشمل الموظفين والموردين. أشار إلى أن الحقوق مكفولة بنص القانون وليس بالوعود الحكومية، ودحض الانتقادات المتعلقة بمخالفة الدمج للدستور، موضحًا أن دور القوات المسلحة يتعدى الدفاع العسكري ليشمل حماية الجوانب الاقتصادية والصحية والاجتماعية، مستشهدًا بدورها خلال جائحة كورونا. وأكد أن القانون يهدف إلى تقليل الأعباء المالية على الدولة من خلال دمج الهيئات والمؤسسات، مع ضمان حقوق العاملين وعدم الإخلال بالدستور.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)