أبو رمان: إلغاء المؤسسة دون ضمان حقوق خطأ

انتقد النائب معتز أبو رمان إقرار مجلس النواب مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، معبرًا عن قلقه بشأن غياب الدراسة الاقتصادية التي تبرر الدمج وحذر من المساس بحقوق الموظفين. أكد أن المؤسسة التي تأسست عام 1976 ولعبت دورًا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، ستتعرض لمخاطر فقدان حقوق العاملين، خاصة مع غموض ضمانات حقوق التقاعد والأقدمية. رغم إقرار القانون، تقدم أبو رمان بمقترح لحماية حقوق الموظفين الذي لم يُعتمد، معبّرًا عن شكوكه في قدرة اللجنة المختصة على إنجاز ملف الموظفين خلال أربعة أشهر.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل