تحسينات السوق من تغييرات الجنسية

يهدف قرار تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين في الأردن إلى جذب رؤوس أموال مستقرة وتعزيز سوق رأس المال، خاصة في ظل الأداء الإيجابي للسوق المالي، حيث تركز الشروط على استثمار بقيمة لا تقل عن 1.5 مليون دينار وعدم التصرف بالأرباح أو الأسهم قبل خمس سنوات، مما يشجع على استثمار طويل الأجل واستدامة السوق. كما يحدد سقف الاستثمار في شركة واحدة بنسبة 10% من مجمل الاستثمار لتشجيع توزيع السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين، مع استفادة السوق من وجود قاعدة استثمارية أجنبية قوية تزيد عن 46% من القيمة السوقية، ما يعزز فرص جذب مستثمرين جدد وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل