ملاحقة منشآت مخالفة للحد الأدنى للأجور

كشفت وزارة العمل أن منصة حماية تلقت خلال النصف الأول من عام 2026 حوالي 95 شكوى عمالية ضد منشآت في القطاع الخاص لم تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور، مع معالجة أكثر من 90% من هذه الشكاوى. وأوضح الناطق باسم الوزارة أن فرق التفتيش تتخذ إجراءات فورية عند رصد أي شكوى لضبط سوق العمل، مع تأكيد سرية المشتكين لحمايتهم من الضغوط. وتشدد المادة 53 من قانون العمل على فرض عقوبات مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار عن كل مخالفة تتعلق بالأجور، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرارها، مع ضرورة اختيار التصنيف الصحيح للشكوى لضمان سرعة الاستجابة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل