1 Day
المصدر:
الحقيقة الدولية
حزب العمل: فرض رسوم الامتحان مخالفة دستورية
حزب العمل يرفض فرض رسوم على الاختبارات المهنية وإصدار وتجديد إجازة مزاولة المهنة بمشروع قانون تنظيم العمل المهني لعام 2026، ويعتبر ذلك مخالفة دستورية لحقوق العمال، حيث يرى أن الرسوم تشكل قيدًا ماليًا يعيق حق المواطنين في العمل. ويطالب الحزب بتدخل الحكومة وإعفاء العاملين والباحثين عن العمل في جميع القطاعات من هذه الرسوم، معتبرًا أن الكلفة ينبغي أن تتحملها الدولة كجزء من مسؤوليتها في تنظيم سوق العمل وحماية المصلحة العامة. كما ينوي الحزب استخدام أدواته البرلمانية لرفض فرض الرسوم والدعوة لتكاليفها أن تُغطى من الميزانية العامة أو صناديق دعم التدريب المهني.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)