1 Day
المصدر:
الحقيقة الدولية
فريحات يرفض بنود الاستملاك في قانون الملكية
ركزت المقالة على اعتراض حزب العمل في الأردن على البنود المقترحة في قانون الملكية العقارية الخاصة بآليات الاستملاك، وذلك بسبب مساسها بالضمانات الدستورية لحماية الملكية الخاصة، وتقليل سلطة القضاء في تقدير التعويض العادل. وأوضح الحزب أن الاستملاك يجب أن يقتصر على غايات المصلحة العامة وبشروط صارمة تشمل تعويضاً عادلاً، وأن تظل صلاحية تحديد قيمة العقار ضمن اختصاص القضاء، مع احترام مبدأ العدالة والمساواة. يهدف الحزب إلى تعديل البنود لضمان عدم تقويض حقوق المواطنين، والحفاظ على استقلالية القضاء، وعدم تحميل المواطن أعباء غير عادلة من خلال إجراءات من شأنها الإضرار بحقوقه، مشددًا على أن التطبيق العادل والقانوني لآليات الاستملاك يحقق المصلحة العامة دون المساس بحقوق الأفراد.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)