نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات المحاكم الشرعية

أصدرت الجريدة الرسمية نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لعام 2026، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره. يهدف النظام إلى تنظيم التقاضي الإلكتروني، بما يشمل الاتصال المرئي، والتبليغات الإلكترونية، وتوثيق الوثائق الإلكترونية ذات الحجية القانونية المساوية للأوراق الرسمية، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات القضائية بكفاءة وأمان. النظام يفرض الاعتراف القانوني الكامل للإجراءات والوثائق الإلكترونية، ويشترط التحقق من هوية المشاركين عبر هويات رقمية، مع اعتماد قنوات إلكترونية آمنة وموثقة. كما ينظم النظام آليات التبليغ الإلكتروني، بما يشمل رسائل نصية، البريد الإلكتروني، والنشر عبر المواقع الإلكترونية، مع تحديد مدة الحفاظ على الإعلانات لضمان حق الطعن، ويؤكد على أهمية متابعة الأطراف للإجراءات وحقهم في طلب الانتقال إلى الجلسات الوجاهية عند الحاجة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل