الأردن يحقق 53.9% في مؤشر الحريات العامة
أطلق مركز مؤشر الأداء (كفاءة) أول مؤشر وطني للحريات العامة في الأردن لعام 2026، والذي يقيس حالة الحريات عبر خمسة محاور رئيسية: حرية الرأي والتعبير، المشاركة السياسية، سيادة القانون، الحق في التجمع السلمي، وحرية التنقل. سجل المؤشر العام 53.9%، مما يصنف الأردن ضمن "منظومة حريات متذبذبة"، حيث يتسم القانون والتشريعات بالمتانة نسبياً، لكن التنفيذ والأثر الفعلي يعانيان من فجوات واضحة. كانت أعلى النتائج في محور سيادة القانون بنسبة 69.8%، بينما كانت أدنى النتائج في الحق في التجمع السلمي بنسبة 44.7%، نتيجة قيود إدارية تشمل إجراءات تقييدية وُصف بعضها بالترخيص المسبق. وأوصى المركز بضرورة تعميق الرقابة القضائية وتطوير التشريعات لضمان انتقال الحريات من النصوص إلى ممارسات فعالة، مع تحديث دوري للمؤشر لقياس أثر الإصلاحات على واقع الحريات في الأردن.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)