1 Day
المصدر:
جراءة نيوز
المحامون يطالبون بإعادة دراسة تعديلات الملكية العقارية
طالب نقيب المحامين الأردنيين يحيى سالم أبو عبود مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع قانون الملكية العقارية المعدل لعام 2026، لاحتوائه على ملاحظات قانونية ودستورية جوهرية تتعلق بحقوق الأفراد، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء. وأوضح أن التعديلات الحالية لا تزال تمنح لجان دائرة الأراضي اختصاص الفصل في دعاوى إزالة الشيوع، رغم أن هذا الاختصاص يجب أن يعود إلى المحاكم النظامية لضمان العدالة، نظراً لعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة وتطبيق الإجراءات القضائية الصحيحة. كما اعتبر أن التعديلات المقترحة على التعويض عن الاستملاك تقلل من قيمة التعويض العادل، ويجب الإبقاء على النصوص التي تضمن حقوق المالكين، خاصة فيما يتعلق بمشاريع السكك الحديدية التي قد تستفيد من استقطاع أراضٍ دون تعويض. ودعا إلى إعادة اختصاص الفصل في دعاوى إزالة الشيوع للمحاكم النظامية وإلغاء استثناء مشاريع السكك الحديدية من نطاق التعويض الكامل لضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)