نقيب المحامين يطالب بإعادة النظر بقانون الملكية
نقابة المحامين الأردنيين شددت على أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الملكية العقارية المعدل لعام 2026، وذلك بسبب احتوائه على ملاحظات قانونية ودستورية جوهرية تتعلق بحقوق الأفراد ومبدأ الفصل بين السلطات. وأشارت إلى أن اختصاص الفصل في دعاوى إزالة الشيوع لا ينبغي أن يظل مع اللجان الإدارية، بل ينبغي أن يعود للمحاكم النظامية لضمان العدالة، مع تذكير بضرورة تسريع الفصل في هذه القضايا التي تعاني من تأخير يصل إلى شهرين. كما نبهت إلى أن التعديلات المقترحة على تعويضات الاستملاك تقلل من حق المتضرر في الحصول على تعويض عادل، خاصة مع إدخال السكك الحديدية ضمن نطاق الاستملاك دون تعويض، مطالبة باستبعاد المشاريع المستقبلية من الاستقطاع المجاني لضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)