جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
ناقش مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026 بهدف تحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، من خلال تحديث الإجراءات وتقنينها عبر الرقمنة، وتسهيل إزالة الشيوع، وتسريع إجراءات التوثيق والمعاملات. كما يتضمن القانون السماح بالبيع والإفراز على المخططات قبل بناء العقار، وتسهيل قسمة العقارات بموافقة ثلاثة أرباع الشركاء، إضافة إلى إلزام الحكومة بدفع بدل الاستملاكات خلال خمس سنوات. يهدف التشريع إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في سوق العقارات، وتحفيز الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف والمدة الزمنية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)