السعايدة يدمج قانون العقارات ويضمن حقوق التعويض

أشار رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، إلى أن تعديل قانون الملكية العقارية يهدف إلى توحيد الأحكام المتعلقة بمرافق النقل العام، خاصة الطرق والسكك الحديدية، دون توسيع حالات الاستملاك. التعديل يضمن حق المالك في التعويض عن الأجزاء التي تتجاوز الربع القانوني، ويسعى إلى تسريع تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الوطنية وتقليل تكاليف البنية التحتية، بهدف تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وتحقيق العدالة في تطبيق القانون على مرافق النقل العام. كما أن التعديلات تتيح للدولة تنفيذ مشاريع استراتيجية بوضوح وتضمن توازنًا بين المنفعة العامة وحقوق الملاك.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل