النواب يوافقون على المادة الأولى من قانون تعديل الملكية العقارية

وقع مجلس النواب الأردني على مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026، بهدف تعزيز إدارة الأراضي وتنظيم العقارات، مع التركيز على استثنائات خاصة لخطوط السكك الحديدية التي ستظل تخضع لأحكام القانون الساري. تتضمن التعديلات تشجيع الاستثمار العقاري وتسهيل المعاملات الرقمية، وتحسين عمليات الاستملاك والتعويض، وتعزيز العلاقة بين البنية التحتية والنقل عبر معاملتها كجزء من المرافق العامة. يهدف القانون إلى تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الوطنية، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية في الأردن.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل