استخدام الهدم والاستيطان لضم الضفة

تكشف تقارير إسرائيلية أن سلطات الاحتلال تنفذ سياسة متكاملة في المنطقة "ج" بالضفة الغربية تهدف إلى فرض واقع دائم على الأرض وتسريع عملية "الضم" من خلال منع البناء الفلسطيني، وتصعيد عمليات الهدم، وتوسيع المستوطنات والمزارع الاستيطانية. حيث تُمنح للمستوطنين تسهيلات واسعة في التخطيط والبناء، بينما يُحرم الفلسطينيون من تراخيص البناء، إذ تراجعت التراخيص الممنوحة لهم إلى صفر عام 2020. ترافقت السياسات مع ارتفاع حاد في عمليات الهدم، التي زادت بشكل كبير بين عامي 2023 و2025، حيث هُدمت أكثر من 2400 منشأة فلسطينية خلال عامي 2024 و2025 وحدهما. كما أن المزارع الاستيطانية انتشرت بشكل واسع، لتهديد الأراضي الفلسطينية والسيطرة على أكثر من مليون دونم، مع توسع الطرق والاستيطان لدعم سيطرة الاحتلال. واعتداءات المستوطنين تسببت في تهجير مئات الفلسطينيين، وأصبحت أدوات رئيسية لتنفيذ هذه السياسات، بما يهدد وجود سكان المناطق "ج" ومستقبل حل الدولتين. التقرير يخلص إلى أن هذه السياسات تمثل محاولة منهجية لتغيير الحقائق على الأرض وتقويض الوجود الفلسطيني عبر أدوات متعددة من التخطيط والهدم والاستيطان، بهدف إتمام عملية الضم الفعلي للضفة الغربية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل