لجنة حماية المهنة توضح قواعد الصحافة

تؤكد لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين أن ممارسة مهنة الصحافة تخضع لضوابط قانونية صارمة، وأن الصفة الصحفية ليست لقبًا يُمنح بشكل عشوائي، بل هي مركز قانوني يتطلب توفر شروط وإجراءات محددة وفقًا للقوانين المعمول بها. أوضح البيان أن تطبيق أحكام القانون يعتمد على حقيقة ونوعية العمل الصحفي، وليس على المسميات أو الألقاب أو الأوصاف التي يطلقها الأفراد، وأن تغيير المسميات لا يعفي من الالتزام بالقانون إذا استمر النشاط الصحفي. كما شددت على أن غير الأردنيين يمارسون الصحافة في المملكة فقط بموافقة مجلس النقابة والوزير، وأن استخدام أي عنوان مثل "مراسل" أو "مصور صحفي" يجب أن يستوفي المتطلبات القانونية، ولا يكتسب صفته القانونية إلا إذا كان مستندًا إلى القانون. وأكدت اللجنة أن وسائل الاتصال الحديثة والمنصات الرقمية لا تستثني من الالتزام بالقوانين، وأن نشاطات الإنتاج الإعلامي يجب أن تحكمها التشريعات، وأن استخدام مسميات مثل "محتوى رقمي" أو "إعلامي" لا يُغير من الطبيعة القانونية للنشاط بشرط الامتثال للمتطلبات القانونية. وأعلنت أنها ستتابع بجدية جميع المخالفات من ممارسة العمل دون شروط، أو انتحال الصفة، أو إصدار بطاقات أو تصاريح غير قانونية، وكذلك أي ممارسة إعلامية تخالف التشريعات، داعية جميع الجهات والأشخاص إلى الالتزام بقوانين النقابة والمطبوعات والنشر، وتصويب أوضاعهم لتجنب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة أن حماية الصفة الصحفية تهدف إلى تنظيم المهنة والحفاظ على مصداقية الإعلام وحقوق الصحافيين الممارسين، وهي مسؤولية قانونية تقع على عاتق الدولة والنقابة، مع تعهد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان حماية مهنية المهنة وصون هيبتها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل