النواب يناقشون العقارات
ناقش مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026، بهدف تحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري. يتضمن القانون موارد لتطوير سوق العقارات من خلال إعداد الدراسات والمؤشرات الدورية، وتعزيز الشفافية، وتسريع إجراءات إزالة الشيوع عبر تبسيطها، إضافة إلى رقمنة جميع المعاملات العقارية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف والوقت. كما يسمح القانون بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار ويعتمد على إصدار شهادات تخصيص لدعم التمويل البنكي. كما يخفف قيود مشاركة الشركاء في تقسيم العقارات ويحدد مدة ست سنوات للدفع مقابل الاستملاكات، مع فرض غرامات تأخير، ويعمل على التنسيق مع قوانين أخرى كقانون تطوير وادي الأردن للحيلولة دون تداخل القوانين. يهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات وتحقيق كفاءة أعلى في سوق العقارات وتقليل القضايا العالقة منذ سنوات.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)