جراءة نيوز
جراءة نيوز
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
ناقشت النائب نور أبو غوش أسباب رفض كتلة الأمة النيابية لتعديل المادة (2) من مشروع قانون تعديل قانون الملكية العقارية، التي تتعلق بإضافة السكك الحديدية إلى تعريف "الطريق". وأوضحت أن الرفض لا يعارض مشاريع السكك الحديدية بل يسعى لمساواة الأراضي التي يمر بها مسار السكة مع الأراضي التي يمر بها الطريق من حيث آثار الاستملاك والتعويض، مع فهم الفروقات في تأثير كل منهما على قيمة الأراضي. أشارت إلى أن مرور السكة الحديدية يختلف جوهريًا عن الطرق؛ إذ قد يتسبب في تآكل قيمة الأرض، تكسير الوحدة العقارية، وتقييد الاستخدام بسبب الضوضاء والاهتزازات، مما يقلل من قيمة الجزء المتبقي ويعيق الاستثمار. وأكدت على أهمية دراسة الجوانب القانونية وحقوق المالكين، مع تطبيق مبدأ التعويض العادل عن الضرر المباشر الذي يلحق بالأراضي. ترى أبو غوش أن التنمية الحقيقية تتطلب حماية حقوق الملكية الخاصة، مع دعم المصلحة العامة، حيث تعد السكك الحديدية مشروعًا وطنيًا حيويًا لتعزيز النقل، السياحة، والاستثمار، مع مراعاة حقوق الملاك لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)