جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تناولت المقالة طلب وزير الدولة للشؤون القانونية في الأردن، الدكتور فياض القضاة، من رئيس مجلس النواب شطب كلمة أدلى بها النائب آية الله فريحات خلال مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية. اعتبر القضاة أن استخدام مصطلح "جريمة بحق الدستور" غير مقبول بحق الحكومة، موضحًا أن المخالفات الدستورية لا تعتبر جرائم حسب القانون. وافق مجلس النواب على طلب شطب الكلمة، مشددًا على أن قرار إزالة الشيوع من خلال اللجان يخضع للطعون أمام القضاء، وأن ذلك قانوني منذ عام 2019. وأكد القضاة أن الاجتهاد بعدم الدستورية قد انتهى بعد البت فيه من قبل المحكمة الدستورية، ولا يجوز مناقشته مجددًا.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)