مجلس النواب يصادق على خمسة تعديلات في قانون الملكية العقارية

أقر مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون الملكية العقارية، تتضمن خمسة مواد من أصل 37 مادة في مشروع القانون المعدل لعام 2026، بهدف تطوير تنظيم القطاع العقاري. وتشمل التعديلات إنشاء وحدة تنظيمية لتنظيم القطاع العقاري والإشراف على الأنشطة العقارية، واعتماد الوسائل الإلكترونية والوسائل المرئية والمسموعة في معاملات دائرة الأراضي والمساحة، وتسهيل إجراءات التصرف العقاري عبر السماح باستخدام التوقيع الإلكتروني. كما أُلغيت صلاحية مدير دائرة الأراضي بإصدار أمر التسوية، وصُدر قرار بنقل هذه الصلاحية إلى مجلس الوزراء. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين سرعة وسهولة تقديم الخدمات، وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال إجراءات مرنة، وتوحيد الأحكام المتعلقة بالاستملاك للطرق والسكك الحديدية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل