حكم حكومي لتخفيض غرامات المؤسسة التعاونية

قرر مجلس الوزراء الأردني إعفاء مديني المؤسسة التعاونية من 50% من الغرامات والفوائد القانونية المتراكمة عليهم، بشرط تسديد أصل القروض والباقي من الغرامات والفوائد حتى نهاية العام الحالي، بهدف تخفيف الأعباء وتشجيع التسوية. ويقدر إجمالي القروض بحوالي 4.6 مليون دينار، ومن المتوقع أن يسهم تحصيلها في تمويل مشاريع جديدة تعزز القطاع التعاوني والمزارعين عبر صندوق التنمية التعاوني. كما وافق المجلس على إعفاء مستوردات ومستلزمات صناعة أشباه الموصلات من الضرائب والرسوم لدعم القطاع التكنولوجي الذي يعتبر من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل