فرنسا تراقب الاستثمارات الأجنبية لحماية الأمن

تعتزم فرنسا تعزيز الرقابة على الاستثمارات الأجنبية لحماية الأمن القومي، حيث أصدر رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قرارًا يلزم الحصول على إذن حكومي عند استحواذ مستثمر غير أوروبي على 10% أو أكثر من أسهم شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتعمل في قطاعات حساسة. كان سابقًا يُطبق التدقيق عند تغيير ملكية 25% من حقوق التصويت، لكن القواعد الجديدة خفضت الحد الأدنى لضمان حماية الشركات والتكنولوجيا الحيوية من عمليات استحواذ تهدد الأمن الوطني، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ لاحقًا هذا الشهر، مع فترة مراجعة مدتها 10 أيام من قبل وزارة المالية لتحديد مدى الحاجة إلى تقييم شامل للصفقات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل